کارگزاران/ نيکی محجوب: دانشجويان دانشکده خبر، نسبت به اقدامات رئيس دانشکده معترض هستند. اين اعتراض‌ها که از مدتی ‌پيش شروع شده، مربوط به گزينش، آوردن استادان جديد و لغو مجوزهای نشريات دانشجويی است. يکی از دانشجويان اين دانشکده مي‌گويد: ,در ترم جديد چهره‌هايی به دانشکده دعوت شده‌اند که به نظر دانشجويان برای آموزش در اين دانشکده مناسب نيستند. در اين ترم حسن بيادي، دبيرکل ‌آبادگران جوان و فاطمه رجبی همسر غلامحسين الهام در دانشکده تدريس مي‌کنند اما اعتراض ما تاکنون به جايی نرسيده است.,

اين در حالی است که چندی قبل عباس سليمي‌نمين، رئيس موسسه پژوهش تاريخ انقلاب به عنوان استاد درس ,فرهنگ و ادبيات ايران, معرفی شد، اما اعتراض‌های گسترده و خودداری از حضور در کلاس‌ها در نهايت موجب تغيير اين استاد شد.

يکی از دانشجويان اين دانشکده نيز گفت: شنيده‌ايم که رئيس دانشکده برای ترم آينده از روح‌الله حسينيان، رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامی دعوت به کار کرده، حال اينکه از نظر بسياری از دانشجويان به لحاظ علمی او استاد مناسبی نيست، يکی از مسائلی که باعث نگرانی و اعتراض دانشجويان شده است، انجام مصاحبه ورودی در مرحله اول دانشکده و سوالاتی است که دانشجويان احتمال مي‌دهند گزينش سياسی جايگزين گزينش علمی شود. اين در حالی است که چندی ‌پيش محمدمهدی زاهدی وزير علوم گزينش اخلاقی در دانشگاه‌ها را مجاز دانست و گفت: "دانشگاه‌ها مي‌توانند شرايط خاص خود را برای گزينش دانشجو به سازمان سنجش اعلام کنند تا پس از بررسي‌های لازم اين شرايط در زمان پذيرش دانشجو اعمال شود." به نظر وزير علوم مسائل ارزشی و انقلابی در دانشگاه‌های کشور وضع مطلوب و رضايت‌بخشی ندارد.

در همين حال يکی از دانشجويان دفتر دانشکده خبر مي‌گويد: از تعدادی از دانشجويان در هنگام مصاحبه سوالاتی پرسيده شده با اين مضمون، آخرين صحبت‌های رئيس‌جمهور درباره چه بوده است؟ چرا برخی از صحبت‌های رئيس‌جمهور با واکنش منفی رسانه‌ها روبه‌رو مي‌شود؟ اين سوالات تنها در حوزه سياست نبوده، بلکه کتاب‌هايی که دانشجويان مطالعه مي‌کنند نيز مورد سوال بوده است، سوالاتی مانند: چرا کتاب‌های شريعتی را مي‌خوانيد؟ شريعتی چه شخصيتی دارد که کتاب‌هايش را مي‌خوانيد؟‌

همچنين به تعدادی از دانشجويان که در سايت‌های مختلف عضويت دارند تذکر شفاهی داده شده است.

لغو مجوز نشريات دانشجويی منتقد و عدم صدور مجوز برای فعاليت دانشجويی و نشريات، دستور انحلال انجمن دانشجويان دانشکده خبر و… از اقداماتی است که باعث اعتراض اين دانشجويان شده است.

خبرنامه اميرکبير: حميدرضا اميرخانی از فعالان دانشگاه فردوسی مشهد توسط کميته انضباطی اين دانشگاه به يک ترم محروميت از تحصيل محروم شده و ممنوع الورود شد.

گفتنی است کميته انضباطی بدون در اختيار دادن هيچ فرصتی به وی برای تنظيم دفاعيه اقدام به صدور حکم نموده است و اتهامات مطرح شده و حکم صادره صرفا مربوط به فعاليتهای نشرياتی وی بوده است.

طی يک ماه گذشته فعالين کانون نشريات دانشگاه مشهد به کميته انضباطی احضار شده، خانواده های ايشان ارعاب شده و با تهديد مستقيم قائم مقام بسيج دانشگاه به برخورد فيزيکی روبرو گشته اند.

خبرگزارى فارس: رئيس هيئت مديره سنديكاى كارخانجات چاى شمال از تعطيلى كارخانه‌هاى چايسازى در گيلان خبرداد و گفت: از 170 كارخانه چايسازى آماده بكار، 169 كارخانه به دليل اينكه قادر به فروش چاى نيستند تعطيل است.

سعيد رحمت سميعى امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به دلايل تعطيلى كارخانجات در فصل چيدن برگ سبز چاى اظهار داشت: با توجه به اينكه بيش از يك هفته از فصل برداشت برگ سبز چاى مي‌گذرد، ولى هنوز ساز و كار خريد برگ سبز و فروش آن رسماً به كارخانجات اعلام نشده است.

وى افزود: صحبت از اين است كه مي‌خواهند به‌خاطر بدهى كارخانه داران بابت خريد برگ سبز چاي، نصف بدهى را نقدا دريافت و بقيه را چاى خريدارى كنند كه متاسفانه قيمت خريد چاى از كارخانه داران را مشخص نكرده اند.

رئيس هيئت مديره سنديكاى كارخانجات چاى شمال در مورد ميزان بدهى كارخانه داران چاى گفت: در سال 85، 74 درصد كل توليد چاى خود را بابت بدهكارى داديم و 26 درصد باقي‌مانده توليد چاى كه 10 درصد آن نامرغوب بود هنوز در نزد ما باقى مانده و در مجموع با 16 درصد كل توليد چاى بايد هزينه ها را پرداخت كنيم.

سميعى ادامه داد: در حال حاضر بيش از 2 ميليارد تومان كارخانه داران بابت چاى توليدى سال 86 بدهكار هستند و امسال مى گويند كارخانه داران به جاى 74 درصد، 37 درصد توليد چاى را بابت بدهكارى تحويل دهند و 37 درصد باقى مانده را در بازار بفروشند و بقيه بدهكارى را تسويه كنند كه اين روش براى مديران كارخانه‌هاى چايسازى به هيچ عنوان امكان پذير نيست و عليرغم اينكه براى بازگشايى كارخانه‌ها آماده هستند، اما به دليل اينكه نمى توانند چاى را در بازار بفروشند نمي‌توانند كارخانه‌ها را باز كنند به‌خصوص اينكه هنور 16 درصد توليد چاى سال 85 در انبارهاى كارخانه‌ها باقى مانده و بفروش نرسيده است.

وى گفت: به همين دليل مديران كارخانجات بسيار از اين قضيه ناراحت هستند و اعلام نمودند كه قادر به فروش چاى در بازار نيستيم.

سميعى تصريح كرد: از مسئولان كشور مي‌خواهيم تمهيداتى در نظر بگيرند و بستر بازار مناسب را براى توليدكنندگان چاى به‌وجود آورند.

وى اظهار داشت: براى ايجاد بستر مناسب بازار چاى بايد مصوبه هيئت وزيران كه تمام ادارات دولتي، خصوصى و مجلس ملزم به مصرف چاى توليد داخلى هستند را اجرايى كنند كه همين مسئله باعث فروش چندين هزار تن چاى مي‌شود.

رئيس هيئت مديره سنديكاى كارخانجات چاى شمال افزود: سال گذشته وزير رفاه اعلام كرد كه 9 ميليون خانوار اقشار متوسط شناسايى و 2 كيلوگرم چاى داخلى در قالب بن به اين افراد داده مي‌شود كه اگر اين كارها نيز اجرايى شود، در مجموع چيزى حدود 23 هزار تن چاى داخلى به فروش مي‌رود كه مي‌تواند مشكل بازار چاى را حل كند.

وى تأكيد كرد: اگر دولت برنامه‌هاى مذكور را انجام دهد كارخانه داران با انگيزه بيشترى به توليد كيفى چاى مى پردازند و با قيمت كارشناسى اين محصول را به فروش مى رسانند، اما در غير اين صورت مديران كارخانه‌هاى چاى اميدى نمى بينند با قراردادى كه به اين شكل دولت اعلام كرده اقدام به بازكردن كارخانجات و يا توليد چاى كنند زيرا سرمايه‌اى براى توليد ندارند.

سميعى در پايان گفت: وقتى هزينه هركيلو برگ سبز چاى بيش از 800 تومان است، نمي‌توان با فروش 400 تومان آن كارخانجات را فعال كنيم مگراينكه استاندار راهكار جديدى ارائه دهد.

ميدان زنان: حکم دادگاه نسرين افضلي، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان ، مبنی بر شش ماه حبس و ده ضربه شلاق، صبح امروز به وکيل وی ابلاغ شد.

محمد مصطفايی در مصاحبه با ميدان زنان گفت: پس از دستگيری موکلم که در تاريخ 13 اسفند 1385 توسط پليس امنيت تهران، صورت پذيرفت پرونده ای عليه ايشان در دادسرای انقلاب تشکيل و اتهامات اجتماع غيرقانونی و تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور ، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پليس به وی تفهيم شد و در نهايت معاونت امنيت تهران مبادرت به صدور قرار مجرميت و کيفرخواست نمودند .پس از صدور کيفرخواست پرونده جهت رسيدگی ماهوی به شعبه 13 دادگاه انقلاب ارجاع گرديد. در تاريخ 22 اسفند 1386 جلسه محاکمه  البته در روندی غير قانونی و بدون حضور معاون دادستان – تشکيل و موکلم نسبت به اتهامات مندرج در کيفرخواست از خود دفاع نمود که دادگاه ايشان را نسبت به اتهام اخلال در نظم عمومی مستند به ماده 618 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم کرد که مجازاتهای ياد شده به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعليق گرديد.

مصطفايی افزود: صدور اين حکم در حالی است که هيچ گونه دليل و مدرک محکمه پسندی برای انتساب اتهامات وارده به موکلم وجود نداشته و از طرفی ايشان درباره اتهامات اجتماع غيرقانونی و تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور بی گناه شناخته شده است.از طرفی موکلم به عنوان روزنامه نگار در جلوی دادگاه حاضر شده بود تا در جريان رسيدگی به محاکمه 5 نفر از زنان شرکت کننده در تجمع ميدان هفت تير قرار بگيرد.

نسرين افضلی ،در تاريخ 13 اسفند 1385 به دنبال حضور مقابل دادگاه انقلاب به همراه سی و دو نفر ديگر دستگير شده و به مدت سه روز در بند 209 زندان اوين و يک روز در بند عمومی زندان زنان در بازداشت به سر برده و سپس با قرار کفالت آزاد شده بود.