ايسنا: يوسف مولايى و پرويز خورشيد، وكلاى مدافع منصور اسالو و بازداشت‌شدگان مقابل منزل وي، در نامه‌اى خطاب به آوايي، رييس كل دادگسترى استان تهران، آزادى موكلانشان را خواستار شدند.

در اين نامه با اشاره به بازداشت منصور اسالو، از متهمان پرونده‌ى كارگران شركت واحد در شامگاه 19 تيرماه و طرح ادعاى ضرب و شتم وى به هنگام دستگيرى آمده است كه مقامات قضايى و امنيتى درخصوص اين دستگيري، اطلاع‌رسانى نمي‌كنند.

در ادامه‌ى اين نامه، به بازداشت چند نفر كه براى ديدار با خانواده‌ى اسالو پس از بازداشت وى رفته بودند در تاريخ 18 مرداد اشاره شده و آمده است: اين افراد بدون ارتكاب كوچك‌ترين جرمي، در شرايطى كه به درخواست ماموران انتظامى قصد ترك آن محل را داشتند، دستگير شدند و اتهام آنها اقدام عليه امنيت ملى اعلام شده است كه تا كنون دو نفر از اين افراد با تبديل قرار و با معرفى كفيل آزاد شده‌اند.

مولايى و خورشيد هم‌چنين در اين نامه با ادعاى موارد نقض قوانين در مورد موكلانشان درخواست‌هاى زير را از رييس دادگسترى تهران عنوان كرده‌اند:

الف) نسبت به موارد تخلف از قوانين، پي‌گيرى لازم به عمل آمده و با متخلفان برابر قانون رفتار شود.

ب) نسبت به فك قرار بازداشت و تبديل آن به قرار مناسب اقدام شود.

ت) پرونده جهت مطالعه در اختيار وكلا قرار داده شود.

ج) اجراى صحيح قانون و امكان آزادى سريع موكلان، ملاقات و تماس آنان با خانواده‌هايشان فراهم شود.

چ) درخصوص علت بازداشت و تداوم آن به صورت شفاف اطلاع‌رسانى شود.

صبح امروز (چهار شنبه) علی صارمی يکی از فعالين سياسی و از زندانيان سابق دو رژيم و يکی از سخنرانان در مراسم سالگرد قتل عام 67 در خاوران در محل کارش (در تهران ) دستگير شد.
رژيم تاکنون اتهام و محل باز داشت وی را اعلام نکرده است.

                         به نقل از خبرگزاری روشنگری

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران: بنابه گزارشات رسيده از زندان گوهردشت کرج فشارها را به طرق مختلفی بر عليه زندانيان سياسی افزايش يافته. در طی هفته های گذشته جيره غذائی زندانيان سياسی را به لحاظ کيفيت و کميت تا حد زيادی کاهش داده اند. در يک اقدام غير انسانی ديگری تمامی فروشگاهای زندانهای استان تهران که توسط فردی بنام نصيريان اداره ميشد و اين فرد توسط وزارت اطلاعات به رياست فروشگاها انتصاب گرديده وکالاهای اين فروشگاها محدود و کيفيت آن بسيار پايين است. اين فروشگاه تا چندی پيش دولتی بودند.اخيرا طی يک اقدامی فروشگاههای زندانها را خصوصی اعلام کردند و مالکيت اين فروشگاها را باز هم به همان فرد که نصيری نام دارد داده شده.از زمانی که فروشگاها خصوصی اعلام شده، قيمت کالاها را به نحو سرسام آوری افزايش داده اند به طوری که بعضی از کالاهارا بيش از 7 برابر قيمت معمول به زندانيان سياسی فروخته می شود.
از طرفی ديگر وزارت اطلاعات مواد مخدر را در اختيار فروشگاها می گذارد و اين فروشگاها در اختيار رابطين که رئيس بندها آنها را معرفی می کنند و اکثرا در خبرچينی عليه زندانيا ن شرکت دارند قرار داده می شود. در حال حاضر مواد مخدر ( هروئين و کراک ) به حد زيادی در زندانها وجود دارد. اين طرحی است که وزارت اطلاعات با همکاری بهداری زندان وازطريق فروشگاهای زندان برای معتاد کردن زندانيان بکار می برد.